مقدمه
دلالی به معنای وساطت در انجام معاملات ، از جمله مشاغلی است که توسعه شهرها و افزایش جمعیت ضرورت پیدایش آن را ایجاب کرده است . در جوامع روستایی به دلیل بسته بودن محیط و امکان انجام معاملات به طور مستقیم توسط مردم ، به دخالت شخصی به عنوان واسطه معامله نیازی نیست ، هرچند در این قبیل جوامع نیز به ندرت از افرادی به منظور تسهیل انجام معامله ممکن است استفاده شود. لیکن در جوامع شهری ، پیدا کردن طرف مناسب برای یک معامله خاص با شرایطی که هر یک از متعاملین برای معامله مزبور، از قبل تعیین می کنند، کار ساده ای نیست . مضافاً آنکه انجام معاملات با مراجعه به مراکز اطلاعاتی که خریداران و فروشندگان کالاهای مختلف را شناسایی و حسب مورد آنها را به هم معرفی می کنند، با سهولت و صرف وقت کمتری صورت می پذیرد.
اهمیت این شغل در جوامع صنعتی و شهری روزبروز در حال گسترش بوده است به طوری که متصدیان آن به تدریج تشکیلات پیچیده و وسیعی را برای ارایه خدمت به مراحعین خود تدارک دیده و در قالب شرکت ها و آژانس های بین المللی فعالیت می کنند.
در بعد بین المللی به دلیل اشباع شدن بازارهای داخلی و ضرورت بازاریابی درخارج از مرزهای داخلی ، شرکت های تولیدی ناچارند از خدمات متصدیان این شغل هم برای معرفی کالاهای خود در بازارهای خارجی و هم رقابت با محصولات مشابه تولیدی استفاده کنند. براساس ملاحظات فوق و نقشی که دلال در تسریع انجام معاملات داشته است ، این پدیده از دیرباز، توجه قانونگزاران را برای وضع مقررات ویژه ای که حاکم بر روابط دلال و متعاملین باشد به خود جلب کرده است و از آنجایی که این حرفه در ارتباط تنگاتنگ با انتقال مال التجاره از جایی به جای دیگر است ، جایگاه قانونی این قبیل مقررات در قانون تجارت تعیین گردیده است .
قانونگزار ایران نیز با تاسی از قانونگزار فرانسه ، در بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت ، هر قسم عملیات دلالی را عمل تجارتی دانسته و در باب ششم همان قانون مقررات ویژه ای را در این زمینه پیش بینی کرده است . این اصطلاح در کنار مفهوم تجاری خود، در اقتصاد جامعه امروزی ما، معنای دیگری نیز پیدا کرده است و به قسمی از معاملات که خریداران بدون هیچ گونه تغییری در کالاهای خریداری شده ، صرفاً با بهره گیری از عدم تعادل عرضه و تقاضا، آن را عیناً با سود کلان به دیگری می فروشند و در سیستم توزیع اخلال می کنند، نیز اطلاق می گردد. به طوری که کاربرد اصطلاح دلالی در این معنا، شایع تر از معنای دقیق تجاری آن شده است .
بدیهی است تبیین ابعاد مختلف دلالی در معنای ثانوی ، جنبه اقتصادی داشته و در محدوده بحث این نوشتار نمی گنجد. با ذکر مقدمه فوق ، به توصیف حقوقی دلالی می پردازیم .
توصیف حقوقی دلالی
دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در مآخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص ، وارد سیستم حقوقی ما شده است ، دانست . به نظر می رسد تا قبل از ورود این عنوان و مقررات خاص آن در سیستم حقوقی ما، حقوق دانان ، برای تبیین روابط دلال و آمر، از قالب های حقوقی نظیر اجاره ، وکالت ، جعاله و استیفاء استفاده می کرده اند. در شرایط فعلی نیز هر چند باب ششم از قانون تجارت به بیان احکام دلالی اختصاص یافته است ، لیکن چون مواد قانون تجارت در این زمینه پاسخگوی همه دقایق و مسائلی که در روابط بین دلال و طرفین معامله مطرح می گردد، نیست ، لزوماً باید جایگاه قانونی آن را با توجه به وجوه تشابهی که با عقود معین و سایر تاسیسات حقوقی قانون مدنی دارد، تعیین کرد.
طبق ماده ۳۳۵ قانون تجارت «دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معامله شده یا برای کسی که می خواهد معامله کند، طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .»
فراز دوم تعریف فوق که روابط دلال و آمر را تابع مقررات وکالت دانسته است ، مبین عقد بودن رابطه مزبور و نیز جایز بودن آن نسبت به طرفین می باشد. انگیزه قانونگزار از تصریح به شمول مقررات راجع به وکالت نسبت به دلالی ، وجود مشابهت های نزدیک عقد دلالی با عقودی مانند اجاره و جعاله و نیز قابلیت انطباق آن با استیفای موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی بوده است و قانونگزار با این تصریح خواسته است به دلایلی که ذکر خواهد شد، روابط بین دلال و آمر را از شمول عناوین فوق خارج کند.
وجوه اشتراک عقد جعاله و قرارداد
دلالی طبق ماده ۵۶۱ قانون مدنی که می گوید: «جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین ».
و ماده ۵۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد: «عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم و یا انجام داده باشد.»
از مقایسه دو ماده فوق با مواد ۳۳۵ و ۳۴۸ قانون تجارت به شرح زیر:
ماده ۳۳۵ قانون تجارت : «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی کند، طرف معامله پیدا می کند...»
ماده ۳۴۸ قانون تجارت : «دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.»
می توان به مشابهت بسیار نزدیک قرارداد دلالی با عقد جعاله تا حدی که با اندکی تسامح بشود دلالی را یکی از مصادیق جعاله شمرد، پی برد. زیرا هر دو قرارداد به صورت شرط نتیجه منعقد می گردد و دلال و عامل پس از تحقق نتیجه ، استحقاق دریافت جعل و حق دلالی را پیدا می کنند.
لیکن این دو قرارداد با هم متفاوتند، زیرا متعلق دلالی ایجاد یک رابطه حقوقی بین آمر و طرف دیگر آن هم در قالب یک معامله است در حالی که موضوع عقد جعاله انجام یک عمل مادی بدون وصف حقوقی است .
وجوه تشابه اجاره اشخاص و قرارداد دلالی
در فقه کسی را که نیروی کار خود را به اجاره می دهد «اجیر» می نامند. اجیر در حقوق اسلام بر دو گونه است :
۱ـ اجیر خاص
۲ـ اجیر مشترک
اجیر خاص به کسی گفته می شود که خود را برای مدت معین به اجاره می دهد به طوری که یا تمام منافع او در مدت اجاره ، از آن مستاجر باشد، یا منفعت خاصی از کار او به مستاجر تعلق گیرد. در این قرارداد، نتیجه موردنظر طرفین تنها انجام کار معین نیست ، بلکه انجام آن کار به وسیله اجیر است . از باب مثال ، مستخدمی که در برابر اجرت ماهیانه تمام منافع خود را در اختیار مخدوم می گذارد یا کارگری که برای مدت یک سال به استخدام استادکار خود درمی آید، اجیر خاص است .
منظور از اجیر مشترک کسی است که انجام کاری را به عهده گرفته است ، لیکن در انجام کاری که به عهده دارد یا مباشرت او شرط نیست و یا اگر مباشرت شخص مستاجر موردنظر است ، مدت معینی برای انجام کار معین نمی شود. مثال مورد اول مقاطعه کاری است که ملتزم می گردد کاری را در مدت معینی انجام دهد و مورد دوم مانند خیاطی که دوختن پارچه ای را به عهده می گیرد. بنابراین اجیر مشترک موظف به انجام کار معینی بوده بدون اینکه منفعت کار خود را در زمان معین به مستاجر واگذار کرده باشد و برخلاف اجیر خاص ، در عین حال که عهده دار انجام کاری گردیده است ، می تواند انجام کارهای دیگر را نیز بر عهده گیرد.
ماده ۱۷۱۰ قانون مدنی فرانسه نیز که ماده ۵۱۳ قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است ، اجاره خدمات را چنین تعریف کرده است : «اجاره خدمات ، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین ملتزم به انجام کاری برای دیگری در برابر مبلغ مورد توافق آنان می شود.»
و در تقسیم بندی که قانون مزبور از اجاره خدمات به عمل آورده است ، در ماده ۱۷۷۹، اجاره خدمات را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرده است :
۱. قرارداد کار یا خدمت
۲. اجاره متصدیان حمل و نقل
۳. مقاطعه کاری
از مقایسه تعریف اجیر مشترک در فقه و قرارداد کار یا خدمت در حقوق مدنی فرانسه با تعریف دلال در ماده ۳۳۵ قانون تجارت می توان به شباهت های بسیار نزدیک عقد دلالی و اجاره اشخاص پی برد. زیرا در هر دو عقد موضوع قرارداد، انجام خدمت معین در ازای دریافت مبلغ معین می باشد و چنانچه در قانون تجارت احکام خاصی برای دلالی پیش بینی نشده بود، این قبیل قراردادها از مصادیق اجاره اشخاص حقوق مدنی به شمار می آمد، لیکن علی رغم جهات متعدد تشابه عقد دلالی با اجاره اشخاص ، بین این قرارداد تفاوت وجود دارد. تفاوت عمده دلال و اجیر در درجه استقلال آنها در انجام کار موضوع قرارداد و نیز نوع هر یک از عقود مزبور به اعتبار جواز و لزوم آنهاست . به عبارت دیگر هرچند اجیر مشترک در ازای دریافت مزد معین ، متعهد به انجام خدمتی در قبال مستاجر می باشد، لیکن باید تصمیمات و سفارش های مستاجر خود را در کار موضوع تعهد رعایت کند، در حالی که دلال در انتخاب روش برای انجام کار موضوع تعهد خود آزادی کامل دارد، خاصه آنکه هر زمان که بخواهد می تواند از انجام خدمت موضوع تعهد خود سرباز زند و عملاً قرارداد دلالی را فسخ کند.
وجوه تشابه دلالی و استیفاء
دلالی با تعریف ماده ۳۳۶ قانون مدنی از استیفاء نیز مشابهت دارد طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی : «هر گاه کسی برحسب امر دیگری ، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است .»
تشابه اصطلاحی که در این دو تاسیس حقوقی به کار رفته است (مانند «عامل » و «آمر») تداخل بیشتری را در مفهوم آنها به ذهن متبادر می کند، لیکن باید توجه داشت که بین ارکان دلالی و استیفاء علی رغم مشابهت های آنها، این تفاوت اساسی وجود دارد که پرداخت اجرت دلالی به دلال منوط به انجام معامله است ، و تا زمانی که معامله انجام نگرفته باشد، به خدمات دلال در هر سطحی که باشد، اجرت تعلق نمی گیرد. در حالی که در باب استیفاء فعل عامل مستحق اجرت بوده و حصول نتیجه معین یا اتمام کار شرط استحقاق عامل در مطالبه اجرت نمی باشد.
دلالی و وکالت
دقت در معاملات تجاری که بار مالی سنگینی را برای متعاملین دربر دارد، ایجاب می کند که خریدار و فروشنده علاوه بر آگاهی از آخرین قیمت های روز، در آن واحد طرف های مناسب معامله خود را شناسایی و در بهترین شرایط ، معامله مورد نظر خود را انجام دهند. از سوی دیگر رسیدن به قیمت و شرایط دلخواه در هر معامله ای مستلزم گفت و شنودهای مقدماتی با طرف معامله است که بدون انجام این قبیل مذاکرات و توافق های اولیه ، انجام آن غیرممکن است .
بنابراین هر یک از متعاملین می توانند برای انجام مذاکرات اولیه و تعیین چهارچوب کلی شرایط معامله به شخص دیگری تفویض وکالت کنند، لیکن آخرین مرحله انجام معامله را که مرحله ایجاب و قبول است شخصاً انجام دهند.
با اندکی دقت در مکانیسم کار دلال ، به خوبی روشن می گردد که نقش دلال در معاملات در واقع انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم کردن زمینه مناسب برای توافق نهایی طرفین به نیابت از آنهاست .
بنابراین می توان گفت که متعاملین با مراجعه به متصدی دلالی در واقع برای مذاکرات ابتدایی انجام معامله به وی تفویض وکالت می کنند تا بدین ترتیب از یک سو از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینه قیمت ها و پیدا کردن طرف معامله مناسب بهره مند گردند ضمناً از تخصص های حرفه ای آنان در قبولاندن شرایط موردنظر خود به طرف مقابل متنفع گردند و از صرف وقت زیاد نیز در انجام مذاکرات ابتدایی اجتناب کرده باشند. به عبارت دیگر در این تعبیر، دلال حسب مورد، وکیل خریدار و فروشنده در انجام مذاکرات مقدماتی معامله تلقی می گردد که اختیارات وکالتی او در این حد محدود شده است .
به دلیل ارجحیت این تعبیر از ماهیت حقوقی دلالی ، سیستم های مختلف حقوقی رابطه بین دلال وشخص آمر را تابع مقررات مربوط به عقد وکالت دانسته اند.
قانون تجارت ایران نیز که مقتبس از قانون تجارت فرانسه می باشد، به تبعیت از قانون ماخذ در ماده ۳۳۵، صریحاً قرارداد دلالی را تابع مقررات راجع به وکالت تلقی کرده است . ماده ۳۸۶ قانون تجارت ۱۹۴۹ سوریه نیز عیناً این تعبیر را از دلالی مورد پذیرش قرار داده است . با تحلیلی که از ماهیت حقوقی قرارداد دلالی به عمل آمد حدود و وظایف و مسوولیت های آمر و دلال را با توجه به مقررات پیش بینی شده در باب وکالت ذیلاً مورد بررسی قرار می دهیم .
مسوولیت های دلال دلال ملزم به رعایت موارد زیر در مقابل آمر است :
۱ـ رعایت غبطه و صلاح آمر: دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد. بنابراین دلالی که حتی سهواً مرتکب قصور در انجام وظیفه خودش شده باشد (مانند موردی که بدون تحقیق کافی پیرامون قیمت بازار، آمر را تشویق به فروش کالای خود به قیمت کمتر از نرخ روز کند) گذشته از اینکه قرارداد دلالی را نقض کرده ، از باب مسوولیت مدنی نیز مسوول جبران خسارت وارده به آمر است .
در این مورد هیچ گونه تفاوتی بین دلالی که بدون اجرت واسطه انجام معامله شده است و شخصی که حق دلالی دریافت داشته است ، وجود ندارد، زیرا هر چند عنوان نقض قرارداد در مورد دلال بدون اجرت صدق نمی کند، لیکن چنین دلالی طبق قانون مسوولیت مدنی ، مسوول جبران خسارت وارده به آمر خواهد بود. در سیستم های حقوقی که عدم النفع به عنوان یکی از انواع زیان های مادی قابل مطالبه است ، مانند حقوق امریکا، چنانچه آمر ثابت کند که به اتکای قول دلالی که بدون اجرت تهیه مقدمات انجام معامله خاصی را متعهد گردیده است ، فرصت های مناسبی را در ارتباط با معامله مزبور از دست داده و متضرر گردیده است ، می تواند دلال مزبور را به عنوان نقض قرارداد دلالی طرف دعوی قرار داده و از وی مطالبه خسارت کن
